الخميس، 19 مارس 2009

رد شيعي محكم تدافع عن زرارة بن أعين

الرابط التالي فيه الكفاية ، وفي داخلة عدة روابط لمواضيع تتعلق بزرارة :


وهذا رابط مفيد فيه تفسير لغوي للمتن :

الجمعة، 13 مارس 2009

الكلام في موضوع معاوية بن أبي سفيان- حسن فرحان المالكي

الكلام في موضوع معاوية بن أبي سفيان:





بقلم: الباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي


ثم تحدث الشيخ السعد من ص54 عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ومن أبرز الأخطاء:

1- لم يستوف الشيخ الأدلة الصحيحة في أحقية الإمام علي وبغي معاوية.
2- قدّم الأدلة الأقل صحة 
والموهمة الدلالة كحديث أبي سعيد (أولى الطائفتين) وحديث أبي بكرة (في صلح الحسن) وأخّر الأدلة القاطعة الدلالة والأكثر صحة كحديث عمار(تقتله الفئة الباغية)!.
3- أكثر الشيخ من النقول 
عن بعض المتهمين بالنصب كابن تيمية وابن كثير([1]) وابن حزم وابن العربي صاحب العواصم من القواصم! وجعلها من حيث لا يشعر هي الحكم لا النصوص الشرعية! وهذا من النصب الخفي الذي لا يتنبه له كثير من الأخوة، فيقعون فيه بلا قصد! لكنهم مطالبون بتحكيم النصوص الشرعية بعيداً عن أقوال المتهمين بالنصب أو المتهمين بالتشيع ، وخاصة المتهمين بالنصب لأن النصب كله حرام أوله وآخره أما التشيع فأصله وبداياته عند الصحابة وصالحي التابعين كان محض السنة بل محض الإيمان، لحديث (لا يحب علياً إلا مؤمن) وإنما ينكر منه الغلو الذي حصل فيما بعد، بمعنى أن الواجب على السني أن يكون شيعياً بالمعنى المعتدل لا المغالي، والواجب على الشيعي أن يكون سنياً بالمعنى المعتدل لا المغالي أيضاً، فالسنة بالمعنى الحق لا تتعارض مع التشيع بالمعنى الحق، أما النصب فكله حرام لأنه يبدأ بالانحراف عن أهل البيت.


إذن فلا يجوز 
محاكمة النصوص لما فهمه بعض العلماء الذين فيهم نوع من الانحراف الذي لحقهم من تقليد أو بيئة، ولكن انظروا للنصوص ودعوها تتحدث وقدموا الأقوى وحاكموا المتشابه إلى المحكم فهي لا تحتاج لكثير من التفسير.

ولعلي أنقد بشيء من التفصيل فأقول:
شيخنا الفاضل: أنا لا أطالبك بتصحيح الأدلة الأخرى فلعل لك اجتهاداً فيها ولا أتهمك بما أتهم به آخرين 
بأن لهم منهجاً خاصاً مع فضائل علي بن أبي طالب! لا يطبقونه مع كثير من فضائل غيره! وهذا ما اعتدناه من غلاة السلفية لا معتدليهم وحسن الظن بالشيخ وفقه الله أنه من المعتدلين - إلا في مسائل معدودة - وأنه سيحذر من ازدواجية المنهج نتيجة التأثر بكثرة الغلاة وأصواتهم وأن يتحاكم للنصوص الشرعية لا لرغباتهم.

والشيخ قبل الكتابة في الموضوع بحاجة أن يحدد منهجاً صارماً يسير عليه غير مبالٍ بمعارضة من عارض.

على أية حال: أجاد الشيخ وفقه الله في قوله في المنهج (لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقاً على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين الحديث) أهـ.

أقول: المنهج جيد في أوله لكن آخره ينقض أوله فإذا عرض النصوص الشرعية على أقوال ابن تيمية وغيره ممن يسميهم (أهل العلم) ([2]) فهذا يعني تأويل النصوص أو تعطيلها؛ 
لأن ابن تيمية إذا كان متهماً بالنصب ممن يثني عليه ويحبه كابن حجر والمقبلي والشوكاني فيجب ترك الاحتجاج بكلامه في الحكم بين الإمام علي ومعاوية خاصة إذا عارض هذا الكلام نصوصاً شرعية أو روايات تاريخية صحيحة.

بمعنى آخر أقول: إن أفضل وأعدل من يحكم بين علي ومعاوية هو رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وليس أهل الشام!.

فأهل الشام أهل الشام! لم ينقطع عنهم النصب إلى القرن الرابع ثم بدأ يخبو شيئاً فشيئاً بل بعضهم يوصل نصب أهل الشام إلى يومنا هذا ويرى أنه مازال النصب في كثير منهم لكنه بدرجة أقل وقد غزانا النصب بسبب مؤلفات الشاميين ولولاها لما احتجنا أن نؤلف الكتب في التفريق بين حق علي وبغي معاوية!.

لكن حسن الظن بالشيخ أنه يقصد أنه لن يذكر إلا ما قاله النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأنه إن وجد كلاماً لابن تيمية أو غيره يخالف النصوص الشرعية فسيضرب به عرض الحائط، هذا منهجه النظري الذي أجزم به.
وسأعد من منهجه النظري بأنه لن يأخذ من أقوال الشاميين إلا ما وافق الحق.
ثم أقول:

- قال الشيخ: (لا شك أن علي بن أبي طالب ومن معه أولى بالحق من غيره..) واستدل بحديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق).

أقول: 
أولاً: هذا الحديث غير متواتر فلماذا قدمه الشيخ وأخر الحديث المتواتر (تقتل عماراً الفئة الباغية) وله زيادة في البخاري (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) فهذا الحديث كان الأولى أن يقدم لأنه نص واضح في الحادثة نفسها.

42-:لماذا تقديم حديث أبي سعيد؟!:
السبب الذي جعل ابن تيمية والشاميين –وتبعهم شيخنا[3]- يقدمون حديث أبي سعيد (أولى الطائفتين بالحق) وتأخير أو إهمال! حديث عمار المتواتر لأنهم يظنون أن هذا الحديث أخف في الحكم وأهدأ لغة من حديث عمار! لأن كلمة (أولى) عندهم تعني الاشتراك في الحق وإن كان علي أولى! وهذا ما صرح به ابن تيمية في أكثر من موضع!.

ورغم أن ظنهم هذا يتنافى مع الإيمان الكامل المقتضي للتسليم إلا أن ظنهم غير صحيح 
فكلمة (أولى) لا تدل بالضرورة على الاشتراك في الحكم فقد قال الله عز وجل عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومشركي قريش 
(ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) |سورة مريم آية70|.

فعلى منطق هؤلاء يكون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكفار قريش الكل يستحقون النار لكن الكفار أولى! وهذا باطل لا يقوله مسلم.

وكذلك قول النسوة في الحديث الصحيح يخاطبن عمر بن الخطاب 
(…أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ….) لا يعني هذا أن رسول الله كان فظا غليظا ولكن عمر أفظ وأغلظ! والنصوص في هذا المعنى كثيرة وكذا كلام العرب.

وحتى لفظة (أقرب) أيضا لا تعني دائماً الاشتراك فقد قال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) فهذا ليس معناه أن الظلم والعدل قريبان من التقوى لكن العدل أقرب!
وكذلك عندما يقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” 
(تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) أو (أقرب الطائفتين إلى الحق) مع أن اللفظ الأخير ضعيف منكر([4]).

ومع هذا لا يفيد الحديث ما يذهبون إليه 
وإنما يفيد هذا الحديث أن الحق مع الإمام علي والباطل مع معاوية مثلما نحكم أن العدل قريب من التقوى لا الظلم، وأن الكفار مستحقون للنار لا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأصحابه وهكذا..

وقد يقول قائل: هل كل استعمالات كلمة (أولى) و (أقرب) من هذا الجنس؟
أقول: لم نقل هذا فقد تدل كلمة (أولى) على الاشتراك أو التفاضل اليسير وهو الأغلب في الاستعمال مثلما نقول : فلان أولى بإمامة المسجد من فلان، أو فلان أولى بالصلة من فلان، والفرق بين أولى وأولى يعرف من السياق فقد أقول: المسلم أولى بالصدقة من اليهودي المحارب!، وقد أقول: المسلم من ذوي الأرحام أولى بالصدقة من المسلم من غير ذوي الأرحام؟

ألا نستطيع هنا أن نفرق بين (أولى) و (أولى)؟!.

43-:سؤال مشروع:
فإذا قال قائل: إذا كان (أفعل) التفضيل كأولى وأقرب قد يدل على الاشتراك في الشيء وقد لا يدل فلماذا في موضع علي ومعاوية جعلته من النوع الأول الذي لا يدل على الاشتراك في الحق؟!

قلت: 
عرفت هذا بالأحاديث الأخرى (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو جزء من حديث عمار، والفرق بين العدل والبغي[5]، والصلاح والفسق[6]، والهداية والضلالة[7].

فالعادل ليس بينه وبين الظالم اشتراك! والذي يدعو إلى الجنة ليس كمن يدعو إلى النار!.. هذه هي الألفاظ النبوية ذاتها وهي التي كان من الواجب على الشيخ أن يذكرها دون قول فلان أو فلان ليكون عند وعده الذي قطعه على نفسه في بداية الكلام. فإذا أمكن أن لا يفسر حديثا للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” إلا بحديث آخر في القضية نفسها فالواجب أن يفعل ولا يتجاوز هذا لأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لا يتناقض وإذا حكم على معاوية وطائفته بأنهم أهل بغي دعاة إلى النار فلا يجوز أن نظن أنه ظلمهم! ثم نجعل هؤلاء البغاة الدعاة إلى النار مأجورين على الظلم والدعوة إلى النار! فإذا كان الداعي إلى النار مأجوراً على دعوته فما هو الذنب الذي ليس عليه أجر؟!

فهذا الاعتقاد يخشى على صاحبه من الوقوع في رد حديث النبي ([8]) مع الاستهانة بكلامه “صلى الله عليه وآله وسلم” وإن شئتم فاستعرضوا الآيات الكريمة في ذم البغي وذم الدعوة إلى النار وكذا البغي والفسق والضلالة؛ فلن تجدوا في تلك الآيات ما يوحي بالسلامة من الإثم فضلاً عن نيل الأجر! فمن أين قلتم بهذا وهذا؟! بل من أول من قال به من السلف؟!، وإن وجدتم عالماً في القرن الثالث أو الرابع قال بهذا فهل يكون في المنـزلة السلفية لعلي وعمار وخزيمة بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي ذر وأمثالهم ؟!.

ثم المعنى يجب أن نعرفه ونعرف حكمه شرعاً قبل أن نعرفه عرفاً فضلاً عن النقل من أقوال الدمشقيين واستبعاد أقوال الكوفيين!

أعود فأقول: إن الشيخ السعد وفقه الله وسامحه
 لم يكن ليؤخر الحديث المتواتر (حديث عمار) إلا لأمر! وهذا الأمر لن يجده إلا في أقوال أهل الشام أو نواصب الحنابلة أو تحريض البطانة.

ألم يقل
 إن من مقتضيات الإيمان بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” اتباعه في أقواله بلا زيد أو نقص! قال هذا في كتابه وفي محاضراته ومقدمته هذه، إذن فأنا أدعوه لهذا المقتضى وليقل (فئة علي عادلة تدعو إلى الجنة وفئة معاوية فئة باغية تدعو إلى النار)! هذا أبسط شرح لحديث البخاري وشطره الأول متواتر جزم بتواتره الشيخ نفسه وأنا أسمع وقد بحثت الحديث وجزمت بذلك وجزم بذلك قبلنا علماء كبار كابن الأثير والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم، إذن ما الذي يمنعنا من القول به كما قال به النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بلا زيد أو نقص؟!.
(هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؟!
(أم تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله)؟!

أنا أعلم أنه لا جرأة لهم على النطق بالحديث لأن فيه مخالفة لما يراه ابن تيمية! ومن هنا جاء إنكاري عليهم من عشر سنوات هذا الإنكار الذي لم يعقلوه إلى الآن، وبقوا على ترديد شبهات الشاميين وغلاة الحنابلة، ويظنونه علماً وهاأنتم رأيتم شبهة كبيرة من شبهات ابن تيمية ([9]) كيف تهاوت أما النصوص الشرعية وشبه ابن تيمية رحمه الله وسامحه تؤثر في طالب العلم المبتدئ الجاهل بكثير من أمور التاريخ والحديث والمنطق.

ولكن لم أكن أتوقع أن تؤثر في من هو في علم الحديث كابن تيمية أو أعلم منه حسب وجهة نظري.
وكذلك لم يستعرض الشيخ الأحاديث الأخرى كحديث 
(أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) وحديث الزبير (تقاتل علياً وأنت له ظالم) فإذا كان الزبير رضي الله عنه وهو من العشرة ظالماً لعلي فكيف بمعاوية وهو من الطلقاء الذين شك بعض السلف في إسلامهم ([10])؟!

44-أهل الجمل ليسوا كأهل صفين!
يجب أن ننبه هنا بأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
وإن أخطأوا في الخروج على أمير المؤمنين علي لكنهم تابوا وندموا وانسحبوا من المعركة قبل الدخول ومباشرة القتال فيها [11] ولم يكونوا كأهل الشام الذين أصروا على البغي وقد ذكرت الفروق بينهما في مقدمة كتاب العقائد.

أما ما نقله الشيخ عن النووي ([12]): (ص55) في تعليقه على حديث (أولى الطائفتين بالحق) كان جيداً في الجملة.

ثم نقل الشيخ كلام ابن تيمية (ص55) بأن 
(كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق)! إذن فهذا سبب تقديم هذا الحديث وتأخير حديث عمار!

صحيح أن ابن تيمية أكمل بقوله (ولكن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه).

أقول: 
هاهو ابن تيمية سامحه الله – وقد تابعه الشيخ - يترك حديث عمار المتواتر الصريح الدلالة إلى ما ظنوه من دلالة حديث (أولى الطائفتين) الآحاد، ثم ينتقل من لفظ (أولى الطائفتين) وهو أصح ما في مسلم إلى
 (أقرب الطائفتين) ليخرج لنا بنتيجة كبيرة عجيبة وهي أن (علي ومعاوية كلاهما على حق)!.

وهذه هي فلسفة ابن تيمية ليس مع هذا الحديث فقط وإنما مع كثير من الأحاديث والقضايا التي ينصرها ابن تيمية فهو من أذكياء العالم ولا يستطيع أحد اكتشاف أخطاءه إلا بصعوبة مع تجرد كبير و بحث المسائل بحثاً مستقلاً وإلا سيصل للنتيجة نفسها التي تجعل(العادل والظالم كلاهما على حق)!
وتجعل 
(الداعي إلى الجنة كالداعي إلى النار كلاهما على حق)!
وتجعل المهتدي والضال على حق!

ويتم تثبيت هذا في الذهن أولا!ً 
ثم يأتون ليمنَّوا على علي وأصحابه ويقولون: (هم أقرب إلى الحق)!! يعني كالأصبع السبابة مع الأصبع الوسطى فقط!

سبحان الله: إذن لماذا وجدنا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كان صريحاً في حديث عمار في التفريق القوي بين الطائفتين (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) أظن أنه “صلى الله عليه وآله وسلم” خشي أن يأتي من يزعم أن الطائفتين كلاهما على حق؟!

وللأسف أن كلام ابن تيمية مازال إلى اليوم مقدماً على كلام رسول الله فكأنه عند هؤلاء أعدل وأليق من كلام رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"؟!
لمثل هذا يموت القلب من كمد!. 


45-كلام ابن كثير:
ثم نقل الشيخ كلام ابن كثير ص56 ولم ينكر الشيخ ما زعمه ابن كثير من أن معاوية 
(مأجور على قتال علي)! وقتله للبدريين.

وربما يقول إنه مأجور على سن لعن علي بن أبي طالب على المنبر!.
وأنه مأجور في قتل حجر بن عدي وأصحابه!
ومأجور في حرمان الأنصار والأثرة عليهم!
ومأجور في المتاجرة بالخمر!
ومأجور في استلحاق زياد ورد الحديث!
ومأجور في تفويض أمر الأمة ليزيد الفاسق!
ومأجور في تقويض الخلافة الراشدة!
ومأجور في سن الملك العضوض!
ومأجور في التعامل بالربا!
ومأجور في بيع الأصنام للهند!
ومأجور في اغتيال المخالفين!
ومأجور في قتل 25 بدرياً يوم صفين!
ومأجور في قتل محمد بن مسلمة!
ومأجور في سم الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص!،
ومأجور في خروجه على إمام زمانه وحربه له!
ومأجور على استغلاله لقميص عثمان وخداعه لأهل الشام بذلك،

وهذه وغيرها كثير مما ثبت في معاوية فهو على منهج هؤلاء مأجور في كل هذا 
بدعوى أنه اجتهد[13]! ومن مهازلنا أننا ندعي الاجتهاد لمن لم يجتهد! لأننا خلطنا عقيدتنا بعقائد أهل الشام، وعقيدة الشاميين كانت خلطة عجيبة من النصب الشامي والعقائد الحنبلية مع إرجاء في الاعتذار عن أهل الشام وخارجية في ذم أهل العراق! أخذوا بعضها من غلاة الحنابلة الذين تأثروا بالمحنة وأصبحوا يبالغون في مدح معاوية والثناء عليه معارضة للشيعة والمعتزلة وتلبية لرغبة المتوكل الذي كان يبغض علياً ويجعل أحد المهرجين يرقص ويشرب الخمر زاعماً أنه –أي المهرج- علي بن أبي طالب فيرقص ويشرب وينشد زاعماً أنه الإمام علي!:
والمتوكل يضحك!

والحنابلة يقولون: نصر الله به السنة وقمع البدعة!

فنحن أمراضنا قديمة! وليست وليدة العصر والتصحيح يحتاج لشجاعة لا أظن أننا نتحلى بها الآن ولا في المستقبل القريب، شجاعة مع النفس ومع الناس بأن نلتزم بحكم الله ورسوله ونترك أهواء الناس في بطون الكتب.

46-دعواهما واحدة!
أما حديث (دعواهما واحدة) فالدعوى دعوى لكن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد فصل في هذه الدعوى وإلا فكل ظالم لا يحضر إلى المحكمة إلا وهو يزعم ويدعي أنه مظلوم.

47-القتال على الملك:
أما ما نقله الشيخ عن ابن كثير ص56 قوله من أنهم –يعني الإمام علي ومعاوية- (إنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا! وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب الجمهور)أهـ.

قلت: أولاً: 
هذا قول ابن تيمية نقله تلميذه ابن كثير وإن لم يصرح باسم ابن تيمية وقد نقل الشيخ عن النووي ما يخالف هذا بأن جمهور الصحابة كانوا مع علي فيبقى الحكم للروايات الصحيحة.

ثانياً: لا يصح ما ذكره من أن الجمهور كان على ترك القتال فأكثر الصحابة كما سبق كانوا مع علي ولم يذكروا من المعتزلين للحرب مع علي إلا القليل وليس كما يزعم أهل الشام.

فكان مع علي نحو سبعين من أهل بدر وقيل أكثر ولم يبق يومئذٍ منهم يومئذٍ إلا أقل من المائة والذين لم يشاركوا اعتذروا بأشياء فبعضهم يكون عذره في كبر السن وبعضهم في التورع عن القتال كما تورع بعضهم في نصرة عثمان لكن الأغلبية من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان كانوا مع علي ويدل على ذلك روايات كثيرة صحيحة استطردنا بعضها في كتابنا (بيعة علي) وكل الروايات التي تزعم أن الفتنة ثارت ولم يشهدها من الصحابة خمسة أو لم يشهدها ثلاثون روايات ضعيفة وكانت مع ذلك تتعلق بالفتنة في عهد عثمان لا الفتنة في عهد علي –وقد حققت المسألة-، في كتاب (أحاديث الفتن) [14].

لكن الخلاصة أنه تأكد عندي أنه لم يعتزل الحرب مع علي إلا نحو العشرة من أهل بدر على أكبر تقدير لأعذار وشبهات وشهدها مع علي سبعون بدرياً.
أما الرضوانيون فشهد مع علي ثمانمائة ولم يعتزل إلا نحو العشرين لأسباب وأعذار.
والصحابة الذين شاركوا مع علي في حروبه أكثر من الصحابة الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية كاليرموك والقادسية –أعني أصحاب الصحبة الشرعية- وهم أكثر بكثير من الصحابة الذين نصروا عثمان!.
وقد مات كثير من البدريين والرضوانيين في عهد الخلفاء الثلاثة وبعضهم طعن في السن والقليل اعتذر بالتورع عن القتال كسعد بن أبي وقاص وهو من أهل بدر وكابن عمر وهو من أهل الرضوان وقد ندما وخاصة ابن عمر ثبت ندمه بأسانيد صحيحة أما ندم سعد فروي في أثر وفي إسناده نظر لكنه صحَّ عنه أنه لم يكن يجزم أنه على حق وشرطه في امتلاك سيف (يعرف المؤمن من الكافر) يشمل مانعي الزكاة والبغاة والخوارج مع قولنا بوجوب قتال الخوارج ومانعي الزكاة.

بل قد اعتزل سعد بن أبي وقاص من عهد عثمان ضد الثوار فلماذا لم يحتج النواصب بفعله هنا؟ مع أنه شاركه في ذلك كثير من الصحابة، كما لم ينصر علياً ضد البغاة والخوارج ولم يعتزل معه إلا قلة من الصحابة.

إذن فالصحابة الذين اعتزلوا نصرة عثمان أكثر بكثير من الذين اعتزلوا نصرة علي ومع ذلك لا يحتج النواصب ومقلدوهم باعتزال الأكثرية عن عثمان ويحتجون باعتزال الأقلية عن علي! مع مخالفة هذا الاعتزال للنصوص الشرعية من الأمر بقتال الفئة الباغية.

إذن فمانعو الزكاة، وأهل الجمل وأهل صفين والخوارج والثائرون على عثمان كل هؤلاء يقولون (لا إله إلا الله) ولم ينقل أنه قاتلهم أحد من هؤلاء المعتزلين فلم يقاتلهم سعد بن أبي وقاص ولا أسامة بن زيد ولا محمد بن مسلمة ونحوهم وخاصة أسامة بن زيد فإن صوبتموهم في ترك القتال مع علي فصوبوهم في ترك قتال مانعي الزكاة والخوارج والثوار على عثمان.

فالنواصب ومقلدوهم يجهلون هذه الأمور فيبنون عليها اتهام الآخرين بالبدعة
 وسوء النية لأنهم لايقرءون التاريخ وإنما يكتفون بما دونه معتدلو النواصب من الردود على المخالفين.

فمثلا يجهلون اعتزال الصحابة عن عثمان 
ويجهلون أن معظم المهاجرين والأنصار كانوا ساخطين على سياسة عثمان مؤيدين في الجملة لمطالب الثوار صرح بذلك المطالبون بدمه قبل غيرهم فكانت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها –ما معناه- (ما أحببت أن ينال من عثمان شيء إلا نيل مني مثله حتى لو أنني تمنيت أن يقتل لقتلت)!.

وكان طلحة من الثوار المحاصرين لعثمان وقد اعترف الذهبي بأن طلحة كان فيه تمغفل وتأليب على عثمان!
وأما نقد أبي ذر وعمار وعبادة بن الصامت وحذيفة وابن مسعود لعثمان فأكثر وأشهر وأصح من أن ننبه عليه.
بمعنى أن المعارضين لعثمان أكثر وأصح ديناً وأقدم إسلاماً ونصرة ممن عارضوا علياً باستثناء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فقد ندموا من معارضة عثمان وعلي رضي الله عنهما.

أما معارضو عثمان الآخرون وهم أغلبية المهاجرين والأنصار فلم يؤثر عنهم توبة ولا ندما وإنما سخط كثير منهم على المباشرين لقتل عثمان وكانوا لا يريدون قتله ولا يحبون ذلك وإنما يريدون تسليم مروان وعزل بعض ولاته والإنصاف من بني أمية أو خلع عثمان إذا تعذر الأمر.

هذا الكلام سيكون غريباً 
على مقلدي ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله اللذين نقلا مضمون رواية سيف بن عمر الناصبي الكذاب وتركا مرويات الثقات،
إذن فمقلدو ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله سيستغربون من هذا الكلام لأنهم لم يقرؤوا التاريخ إلا بعيون شامية ([15]) ولم يرجعوا لمصادر التاريخ ليقارنوا وينظروا.

والخلاصة هنا: أن الأمر ليس كما يقول ابن كثير سامحه الله ورحمه 
فجمهور الصحابة الصحبة الشرعية كانوا مع علي وكان مع معاوية الطلقاء والأعراب والقبائل الشامية وجمع لا بأس به من النصارى أخوال يزيد ([16])!

أما ما زعمه ابن كثير سامحه الله من أن النـزاع كان من أجل الملك ولمراعاة المصالح التي يعود نفعها على الأمة! فهدف أهل الشام صحيح أنه كان للملك يدل عليه دلائل كثيرة وأما هدف الإمام علي ومن معه فكان هدفاً شرعياً من قتال البغاة وشاقي العصا، أما معاوية فهو وإن قاتل على الملك لكن لم يصرح بهذا إلا بعد أن تم له الأمر وخطبهم في الكوفة وصرح بهذا أما علي فكان قتاله لمعاوية بسبب خروجه على الجماعة وامتناعه من تسليم الشام ومن حق كل خليفة وكل حاكم أن يقاتل أي ولاية تنفصل عن الحكومة المركزية فهذا أمر يفعله المسلمون والكفار على حد سواء ، ومع علي الأدلة الشرعية التي رواها الفريقان والمعتزلون وكان معاوية يواجهها بالتأويل أو العمومات أو دعوى الطلب بدم عثمان!

وتبعه النواصب على هذه المزاعم ثم تبعنا نحن النواصب ([17])! لأسباب كثيرة ودقيقة تخفى على كثير من الناس ليس هنا مجال ذكرها.

أما ما ذكره ابن كثير من أن ترك القتال كان خيراً من فعله 
فهو مردود بأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية، قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله).
فالله لم يقل (فاعتزلوا) وإنما قال (فقاتلوا التي تبغي) وقد ثبت بالنص المتواتر أن فئة معاوية باغية فوجب قتالها، ولو لم يقاتلهم علي لترك أمراً شرعياً ولأصبح من سنة الخلفاء الراشدين أن الباغي لا يقاتل.

منقول من شبكة هجر الثقافية على هذا الرابط /

الأربعاء، 11 مارس 2009

معاوية أكبر تاجر أصنام.. معاوية بياع الأصنام الذهبية والفضية

كتب العضو (أسد الله الغالب) في شبكة الحق الثقافية :

معاوية بياع الأصنام الذهبية والفضية 
تهذيب الآثار للطبري مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث 
http://www.alsunnah.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 4 / ص 399)ح1642 - وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كنت مع مسروق بالسلسلة ، فمرت عليه سفينة فيها أصنام ذهب وفضة ، بعث بها معاوية إلى الهند تباع ، فقال مسروق : « لو أعلم أنهم يقتلوني لغرقتها ، ولكني أخشى الفتنة »
السند صحيح كل رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم ولا يوجد في الحديث شذوذ ولا علة فهو عند القوم لا غبار عليه كفلق الصبح وكالشمس في رابعة النهار 



وفي موضوع آخر كتب العضو (العلوي) :
معاوية بن أبي سفيان أكبر تاجر أصنام


هاي خوش عدالة ياوهابية مبروك عليكم

انساب الاشراف ج2 ص122 حسب ترقيم الشاملة
وحدثنا يوسف وإسحاق قالا: جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفرٍ تماثيل الرجال، فسألهم عنها فقالوا: بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له ، فقال مسروق: لو أعلم أنهم يقتلونني لغرقتها، ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني، والله ما أدري أي الرجلين معاوية، أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله .
.......................................................................................

ويوسف هو ( يوسف بن موسى )
واسحاق هو ( أبو موسى إسحاق الفروي )
وجرير هو ( جرير بن عبد الحميد )
والدليل انه قبل عدة اسطر روى رواية بهذا السند :
( حدثنا يوسف بن موسى وأبو موسى إسحاق الفروي قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا إسماعيل والأعمش عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه " ؛ فتركوا أمره فلم يفلحوا ولم ينجحوا. )
ثم في هذه الرواية اختصر السند تعويلا على السند السابق
ترجمة رجال السند
1- اما البلاذري : فهو احمد بن يحيى بن جابر بن داود المصنف المشهور المعروف العلامة المؤرخ الجغرافي الاديب الشاعر الراوية العالم الفاضل النسابة المتقن صاحب التصانيف والكتب الجياد " هذا خلاصة كلمات الرجاليين فيه
راجع سير العلام النبلاء ج13 ص162 رقم 96
والبداية النهاية لابن كثير ج11 ص75 ترقيم الشاملة والوافي بالوفيات للصفدي ج3 ص104 والاعلام للزركلي ج1 ص267 وميزان الاعتدال بترجمته

2- يوسف بن موسى : بن راشد بن بلال القطان ابو يعقوب الكوفي
قال في تهذيب التهذيب ج4 ص461 – 462 بترجمته :
" خ د ت عس ق : يوسف بن موسى بن راشد .......
روى عن عبد الله بن ادريس ،وجرير بن عبد الحميد وسلمة بن الفضل وو
وعنه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة وابنه ابو عوانة موسى بن يوسف بن موسى ...
وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي والخطيب وابن حبان ومسلمة وغيرهم

3- جرير بن عبد الحميد : بن قرظ الضبي ابو عبد الله الرازي القاضي
قال في تهذيب التهذيب ج1 ص297
" ع : جرير بن عبد الحميد بن قرظ ....
وثقه ابن سعد وابن عمار الموصلي واحمد وابن معين والعجلي وابي حاتم والنسائي وابن خراش وابن حبان وابو محمد الحاكم
وقال ابو القاسم اللالكائي : مجمع على ثقته
وقال الخليلي في الارشاد : ثقة متفق عليه
وقال ابو محمد الحاكم : هو عندهم ثقة
4- سليمان بن مهران الاعمش :
قال في تهذيب التهذيب ج2 ص 109
" ع : سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي
قال علي بن المديني : حفظ العلم على امة محمد (ص) ستة : عمرو بن دينار بمكة والزهري بالمدينة وابو اسحاق السبيعي والاعمش بالكوفة ..."
5- وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الاسدي : ابو وائل الكوفي
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج2 ص178
" ع : شقيق بن سلمة الاسدي ....
ادرك النبي (ص) ولم يره
وروى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وو
وعنه الاعمش ومنصور وزبيد ووو
قال ابن معين : ثقة لايسأل عن مثله ووثقه ايضا وكيع وابن سعد وابن حبان والعجلي
وقال ابن عبد البر : اجمعوا على انه ثقة . "
فالحديث سنده صحيح رجال ثقات ائمة لا كلام عليهم
===
إشكال حول عنعنة الأعمش والجواب عنه
اعترض أحد الأعضاء بأن الأعمش قد عنعن الحديث
فتلقى إجابتين تستحقان الذكر والتنويه لأنهما تثبتان صحة الحديث
كتب العضو (جمال آل محمد) :
فالرواية عن طريق سفيان أعلم الناس بحديث الأعمش وأعرف الناس بما رواه من حديثه وبما رواه من غيره

ثم كتب العضو (حفيد القدس) ما يلي :
حتى ابسط قواعدكم في علوم الحديث نعلمك أيها 
قال الذهبي في ترجمة الأعمش برقم 3517 في ميزان الاعتدال 2/224 : وهو يدلس ، وربما دلس عن ضعيف ، ولا يدرى به ، فمتى قال حدثنا فلا كلام ، ومتى قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم ، وابن أبي وائل ، وأبى صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال .

أقول : والرواية عن طريق أبي وائل
فذهب الإشكال

رابط الموضع /
http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=12771

 

الثلاثاء، 10 مارس 2009

معاوية يبيع الأصناع الذهبية والفضية

كتب العضو (أسد الله الغالب) في شبكة الحق الثقافية :

معاوية بياع الأصنام الذهبية والفضية

تهذيب الآثار للطبري مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث
http://www.alsunnah.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 4 / ص 399)ح1642 - وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كنت مع مسروق بالسلسلة ، فمرت عليه سفينة فيها أصنام ذهب وفضة ، بعث بها معاوية إلى الهند تباع ، فقال مسروق : « لو أعلم أنهم يقتلوني لغرقتها ، ولكني أخشى الفتنة »
السند صحيح كل رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم ولا يوجد في الحديث شذوذ ولا علة فهو عند القوم لا غبار عليه كفلق الصبح وكالشمس في رابعة النهار


رابط الموضوع /

الخميس، 5 مارس 2009

زنى المغيرة بن شعبة: إما الثلاثة الصحابة قذفوه أو صدقوا فوجب جرحه بالزنى

كتب العضو (مرآة التواريخ) في شبكة هجر الثقافية :

زنى المغيرة بن شعبة : إما الثلاثة الصحابة قذفوه أو صدقوا فوجب جرحه بالزنى - !!

قال ابن الوزير اليماني في كتابه ( العواصم والقواصم ) ج3 / 258 في مستعرض ردّه على السيد الذي وضع كتابه رداً عليه - بخصوص زنى المغيرة بن شعبة بأم جميل وشهادة الشهود وهم صحابة عليه بهذه الفاحشة !! - :
(توهَّم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين ، وجب جرحُ المغيرة بالزَّنى الذي أخبروا به .
وظنَّ السّيد أنه لا مخرج من هذا السؤال !!. وليس كما توهَّم ، بل يجوز أن لا يَصْدُقُوا فيما شهدوا به ، وأن لا يُجْرَحُوا لِغلطهم في الشهادة .) انتهى

ثم ذكر عن ابن النحوي في ( البدر المنير ) ما يفيد ادّعاء المغيرة ان المرأة المتهم بها ( أم جميل ) كانت زوجته في السر !!  .. إلخ .

أقول أنا مرآة التواريخ : الإلزام الذي ذكره السيد باق على حاله ، وهو متين ، فلا مخرج للقوم من هذا الاشكال مطلقاً لأن عمر لم يحكم على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى بالغلط في الشهادة ، بل بالقذف ، الأمر الذي استوجبوا لأجله عنده الجلد ( حدّ القذف )  .
فدار الأمر بين قذفهم للمغيرة وصدقهم في شهادتهم ، فإن صدقوا فالمغيرة مجروح بالزنى وهو صحابي !! ، وإن كذبوا فقد جُرحوا به ( القذف ) وهم صحابة . وهذا إلزام تام .

ولكَ أن تضيف : كيف يمكن احتمال غلطهم في الشهادة وقد قطعوا كل هذه المسافة من الكوفة إلى المدينة  !! فلو لم يكونوا على يقين تام بما سيشهدوا به ، لما عرّضوا أنفسهم لمشقة السفر إضافة لعقوبة القذف ! .

ولك أن تضيف : امتناع أبي بكرة عن التوبة ( بإكذاب نفسه ) والتراجع عن الشهادة لما طلب منهم عمر ذلك ، وإصراره على صدق شهادته .!


فاهدم بما شئت بهذا الموضوع من قواعد هشة  


اللهم صل على محمد وآل محمد
=========

ثم أضاف العضو (ياسر الحسيني) :
آية كريمة تسقط عدالة الصحابة !

في القضية المشهورة وهي اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا بأم جميل بعد أن رأى ذلك أربعة شهود وتلكأ الرابع بالشهادة بعد تشكيكه ! 

المهم : ومن ضمن الشهود الصحابي أبوبكرة 


ونحن الآن أمام أمرين أحلاهما مر ! 

إما أن تكون شهادة الأربعة في المغيرة بن شعبة صحيحة وعليه يكون زانيا فاسقا عاص لله ولرسوله . 

وإما أن يكون حكم عمر صحيح بإسقاط شهادتهم وبالتالي .... ماذا ؟ انظروا لحكم الله عليهم . 

قال تعالى (( لولا جاءو عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) 
صدق الله العلي العظيم . سورة النور آية 13

=====================================================================

وعندي بحث قديم يتضمن اتهام المغيرة بحادثين للزنا ،، احداها مع أم جميل ،،، هذا هو الرابط 

http://www.hajr-network.net/hajrvb/s...ad.php?t=20064

وحتى يعرف الجميع القصة إليكم هذا الحديث : 

(( حدثنا ابوبكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ، ثنا عبدالله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الطلحي، ثنا محمد بن نافع الكرابيسي البصري، ثنا ابوعتاب، سهل بن جماد ثنا ابوكعب صاحب الحرير عن عبدالعزيز بن ابي بكرة قال:كنا جلوسا هند باب الصغير الذي في المسجد يعني باب باب غيلان ابوبكرة واخوه نافع وشبل بن معبد غجاء المغيرة بن شعبة ،.... حتى تقدم الى باب ام جميل - امراة من قيس- قال: وبين دار االمرأة طريق فدخل عليها ، قال ابوبكرة: ليس لي على هذا صبر ، فبعث الى غلام له فقال: ارتق من غرفتي فانظر من الكوة ......فما لبث ان رجع فقال: وجدتهما في لحاف (!!!!) ، فقال للقوم قوموا معي فقاموا ، فبدأ ابوبكرة فنظر فاسترجع ثم قال: لأخيه : انظر، فنظر، 
قال: مارأيت؟
قال : رأيت الزنا!!!! 
ثم قال: مارابك ، انظر ، فنظر، 
قال: ما رأيت ؟
قال: رأيت الزنا محصنا!!
قال: اشهدالله عليكم
قالوا: نعم، فانصرف الى اهله وكتب الى عمر بن الخطاب بما رآه فأتاه أمر فظيع صاحب رسول الله ص فلم يلبث ....حتى قدموا المدينة فقال: هات ما عندك يا اباكبرة ، قال: رأيت الزنا محصنا، ثم قدموا عبدالله اخاه فشهد اني رأيت الزنا محصنا ، ثم قدموا شبل بن معبد البجلي فسأله كذلك ، ثم قدموا لزياد فقال: ما رأيت؟؟ 
قال: رأيتهما في لحاف وسمعت نفسا عاليا ولا ادري ما وراء ذلك !!!!!!!! )) 
(مستدرك الحاكم ح5892 ج3 ب مناقب المغيرة)
========================================================


وقد تطرق البخاري لتلك الحادثة ولكن بطريقته الذكية المعهودة حيث انه يبين ما هو سبب حكم عمر على اولئك الشهود الثلاثة ، إليك نص البخاري: 
((وجلد عمر أبابكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته)) 
(صحيح البخاري ج2 ص936 ك الشهادات ب شهادة القاذف والسارق
)
==================================

فقط من حديث البخاري + القرآن الكريم ------------> نسقط عدالة الصحابة . 

ففي البخاري : عمر جلد أبابكرة ........ بسبب قذف المغيرة !!! 

والقرآن الكريم يقول : 

قال تعالى (( لولا جاءو عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) 
صدق الله العلي العظيم . سورة النور آية 13

إذن الصحابي الجليل أبابكرة عند الله من الكاذبين !! فأين عدالة الصحابة !!! 

والسلام.
============
ثم أضاف العضو (مرآة التواريخ) :

وجدتُ في ملتقى أهل الحديث السلفي هذا الموضوع المتعلق بموضوعنا الآنف 

فأحببتُ نقله إلى هنا كاملاً ، وإن لم يخل من علاّت !! لكن يحوي اشياء مهمة لا باس بها لكل ذي عقل .. 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17322

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


yousef 02/03/04 04 :52 04:52:09 AM 
-------------------------------------
ما صحة الأثر الذي فيه تهمة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا ؟؟

والأثر رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه وابن سعد في الطبقات .
أرجوا من الأخوة الإفادة في صحة هذا الأثر وكيفية توجيهه 

حارث همام 02/03/04 06 :43 06:43:34 AM 
-------------------------------------
لم أبحثه ..
ولكن سمعت بعض مشايخنا يقرر نكارته سنداً ومتناً.
والله أعلم. 

محمد الأمين 02/03/04 07 :08 07:08:27 AM 
-------------------------------------
تقصد القصة التي اتهم بها المغيرة بالزنا ولم يثبت الشاهد الرابع (زياد) فجلد عمر الشهود الثلاثة؟
هذه أخرجها ابن أبي شيبة مختصرة بإسناد صحيح. وبإسناد آخر لكن فيه حماد بن سلمة وليس بحجة. وأخرجه الطبري من رواية سيف مطولاً، لكن فيه ما يشرح الرواية المختصرة. 

عبدالرحمن الفقيه 02/03/04 08 :23 08:23:58 AM 
-------------------------------------
وحاصل القصة أنه حصل شبهة 
فقد اشتبهت عليهم المرأة  
ولعلي أنقل لك عددا من كلام العلماء للفائدة.

إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني ج 8 ص 28 : 
. 2361 - ( أثر " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ، ونافع وشبل بن معبد ، على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف  ، لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد " .
صحيح . 
أخرجه الطحاوي ( 2 / 286 - 287 ) من طريق السري بن يحيى قال : ثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبى عثمان النهدي قال : " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر  ، ثم جاء آخر . فشهد فتغير لون عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فتغير لون عمر ، حتى عرفنا ذلك فيه ، وأنكر لذلك ، وجاء آخر يحرك بيديه ، فقال : ما عندك يا سلخ العقاب ، وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر ، حتى كربت أن يغشى على ، قال : رأيت أمرا قبيحا ، قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمر بأولئك النفر فجلدوا " .
قلت : وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق . وقد توبع ، فقال ابن أبى شيبة ( 11 / 85 / 1 ) : نا ابن علية عن التيمى عن أبى عثمان قال : " لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق  ، قال : رأيت انبهارا ، ومجلسا سيئا ، فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ 
قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا " .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وله طرق أخرى ، منها عن قسامة بن زهير قال : " لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان - وذكر الحديث - قال : فدعا الشهود ، فشهد أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : شق على عمر شأنه ، فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق  ، قال زياد : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا ، قال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، 
قال : فقال أبو بكرة بعدما ضربه : أشهد أنه زان  ، فهم عمر رضى الله عنه أن يعيد عليه الجلد ، فنهاه على رضى الله عنه وقال : إن جلدته فارجم صاحبك  ، فتركه ولم يجلده " .
أخرجه ابن أبي شيبة وعنه البيهقى ( 8 / 334 - 335 ) .
قلت : وإسناده صحيح . 

ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بكرة ، فذكر قصة المغيرة قال : " فقدمنا على عمر رضى الله عنه ، فشهد أبو بكرة ونافع ، وشبل بن معبد ، فلما دعا زيادا قال : رأيت منكرا ، فكبر عمر رضى الله عنه ودعا بأبي بكرة ، وصاحبيه ، فضربهم ، 
قال : فقال أبو بكرة يعنى بعدما حده : والله إني لصادق  ، وهو فعل ما شهد به ، فهم بضربه ، فقال على : لئن ضربت هذا فارجم هذا " . وإسناده صحيح أيضا .
وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفاني وهو ثقة كأبيه . 

ثم ذكره معلقا عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أن أبا بكرة و . . . فذكره نحوه وفي آخره : " فقال على : إن كانت شهادة أبى بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه . يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف  " .

وله طريق أخرى عن عبد العزيز بن أبي بكرة فذكر القصة نحو ما تقدم وفيها زيادات غريبة . أخرجه الحاكم ( 3 / 448 - 449 ) وسكت عليه هو والذهبي . 
قلت : وفي إسناده محمد بن نافع الكرابيسى البصري قال ابن أبي حاتم : . " ضعيف " . 

عبدالرحمن الفقيه 02/03/04 07 :04 07:04:45 PM 
-------------------------------------
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري(5\526)
قلت ورواه بن جرير من وجه آخر عن سفيان فسماه بن المسيب .
وكذلك رويناه بعلو من طريق الزعفراني عن سفيان 
ورواه بن جرير في التفسير من طريق بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب شبل نفسه ونافع 
وأبي أبو بكرة أن يفعل 
قال الزهري هو والله سنة فاحفظوه 
ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة وشهد زياد على خلاف شهادتهم فجلدهم عمر واستتابهم وقال من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته فأبى أبو بكرة أن يرجع 
أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة من هذا الوجه 

وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها 
أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر فأتهمه أبو بكرة وهو نفيع الثقفي الصحابي المشهور وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو معدود في الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوة من أم أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي فرحلوا إلى عمر فشكوه فعزله وولي أبا موسى الأشعري وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال رأيت منظرا قبيحا وما أدري أخالطها أم لا فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال

وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح 
ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولا وفيها فقال زياد رأيتهما في لحاف وسمعت نفسا عاليا ولا أدري ما وراء ذلك 

وقد حكى الإسماعيلي في المدخل أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدة مواضع  
وأجاب الإسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية  

وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك 
واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها  ) انتهى. 

عبدالرحمن الفقيه 02/03/04 07 :27 07:27:22 PM 
-------------------------------------
وحاصل القصة أنه حصل شبهة 
فقد اشتبهت عليهم المرأة  
وقد جاءت القصة مطولة فيها توضيح الحادثة
قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن
ونص الحادثة ما رواه أبو جعفر قال : كان المغيرة بن شعبة يباغي أبا بكرة وينافره ، وكانا بالبصرة متجاورين بينهما طريق ، وكانا في مشربتين متقابلتين في داريهما ، في كل واحدة منهما كوة تقابل الأخرى ، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته ، فهبت ريح ، ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوة في مشربته وهو بين رجلي امرأة قد توسطها ، 
فقال للنفر : قوموا فانظروا ، ثم اشهدوا ؛ 
فقاموا فنظروا ، فقالوا : ومن هذه ؟ فقال هذه أم جميل بنت الأرقم . وكانت أم جميل غاشية للمغيرة والأمراء والأشراف ، وكان بعض النساء يفعل ذلك في زمانها ، 
فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة ، فقال : لا تصل بنا ، فكتبوا إلى عمر بذلك  ، فبعث عمر إلى أبي موسى واستعمله ، وقال له : إني أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفرخ ؛ فالزم ما تعرف ، ولا تبدل فيبدل الله بك . 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أعني بعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ من المهاجرين والأنصار ؛ فإني وجدتهم في هذه الأمة ، وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به . قال : فاستعن بمن أحببت . فاستعان بتسعة وعشرين رجلا ، منهم أنس بن مالك ، وعمران بن حصين ، وهشام بن عامر . ثم خرج أبو موسى ، حتى أناخ بالبصرة ، وبلغ المغيرة إقباله ، فقال : والله ما جاء أبو موسى زائرا ولا تاجرا ، ولكنه جاء أميرا . ثم دخل عليه أبو موسى فدفع إلى المغيرة كتاب عمر رضي الله عنه وفيه : أما بعد : فإنه قد بلغني أمر عظيم ، فبعثت أبا موسى أميرا ؛ فسلم إليه ما في يديك ، والعجل . فأهدى المغيرة لأبي موسى وليدة من وليدات الطائف تدعى عقيلة ، وقال له : إني قد رضيتها لك . وكانت فارهة . وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة ، وزياد ، وشبل بن معبد ، حتى قدموا على عمر ، فجمع بينهم وبين المغيرة ، 
فقال المغيرة لعمر : يا أمير المؤمنين ؛ سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم ، 
وكيف رأوا المرأة ،
وهل عرفوها ،
فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر ،
أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلي على امرأتي ،
والله ما أتيت إلا زوجتي ، وكانت تشبهها  . 

فبدأ بأبي بكرة ، فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل ، وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة . 
قال : وكيف رأيتهما ؟ 
قال : مستدبرهما . 
قال : وكيف استثبت رأسها ؟ 
قال : تحاملت حتى رأيتها . 
ثم دعا بشبل بن معبد ، فشهد بمثل ذلك ، وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ؛ 

ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم ، ولكنه قال : رأيته جالسا بين رجلي امرأة . فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان ، واستين مكشوفين ، وسمعت حفزانا شديدا  . 
قال : هل رأيت كالميل في المكحلة ؟ 
قال : لا . 
قال : فهل تعرف المرأة ؟ 
قال : لا ، ولكن أشبهها . 
قال له : تنح . وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد ، وقرأ : { فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . 
قال المغيرة : اشفني من الأعبد يا أمير المؤمنين . 
فقال له : اسكت ، أسكت الله نأمتك ، أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك . 
ورد عمر شهادة أبي بكرة ، وكان يقول له : تب أقبل شهادتك ، فيأبى حتى كتب عهده عند موته : هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث ، وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن المغيرة بن شعبة زنى بجارية بني فلان  . وحمد الله عمر حين لم يفضح المغيرة  .

وروي أن الثلاثة لما أدوا الشهادة على المغيرة ، وتقدم زياد آخرهم قال له عمر قبل أن يشهد : إني لأراك حسن الوجه . وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  . 
فقال ما قال . 
وكان ذلك أول ظهور زياد ، فليته وقف على ذلك  ، وما زاد ، ولكنه استمر حتى ختم الحال بغاية الفساد  . 
وكان ذلك من عمر قضاء ظاهرا في رد شهادة القذفة ، إذا لم تتم شهادتهم ؛ وفي قبولها بعد التوبة . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف والأصول . 

عصام البشير 02/03/04 09 :14 09:14:41 PM 
-------------------------------------
يستفاد من القصة أمور منها:
1- أن مذهب أهل السنة في الصحابة توثيقهم مطلقا، والحكم بعدالتهم، ومحبتهم والترضي عنهم، والتماس العذر لمن بدر منه ما يظن أنه خطأ أو معصية. ولهذا توارد علماء أهل السنة على تأويل القصة بما يوافق هذا الأصل المقرر عندهم.
2- لم يثبت في القصة ما يطعن به على المغيرة ولا على أبي بكرة رضي الله عنهما. فأما الأول فأصل عدالته وشرف صحبته يجعلنا نحكم بأنه إنما أتى امرأته، وأما الثاني فإنما حكم بما رأى وعلم، ولا حرج عليه في ذلك.
3- خطورة القذف الذي قد يتساهل فيه بعض الناس في زماننا هذا.
4- على فرض وقوع معصية الزنا من أحد من الصحابة فليس ذلك مما يناقض الأصل المذكور آنفا، إذ ليس أحد منهم معصوما من الذنوب والمعاصي. لكنهم خير الناس في هذه الأمة، وهم حملة الشرع، ونقلة السنة، وأئمة المجاهدين والعابدين. ولكل منهم من الحسنات والمناقب ما تمحى به - بإذن الله تعالى - ذنوبه. ويكفي الواحد منهم شرف اللقاء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
5- أحكام فقهية متعددة.
والله أعلم. 

المستملي 03/03/04 12 :53 12:53:13 AM 
-------------------------------------
قال ابن حجر - رحمه الله - في تلخيص الحبير : " وأفاد البلاذري : أن المرأة التي رمي بها : أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية ، وقيل إن المغيرة رضي الله عنه تزوج بها سراً ، وكان عمر رضي الله عنه لا يجيز نكاح السر ، ويوجب الحد على فاعله ، فلهذا سكت المغيرة ، وهذا لم أره منقولاً بإسناد ، وإن صح كان عذراً حسناً لهذا الصحابي  ". 

محمد الأمين 30/05/04 04 :03 04:03:44 AM 
-------------------------------------
هذا عذر أقبح من ذنب، كما يقال على كل حال فأم جميل قد ذكروا أنها كانت متزوجة، فهذا يبعد احتمال ما ذكره ابن حجر

المستفيد7 31/05/04 08 :10 0806 PM 
-------------------------------------
لم يثبت في القصة ما يطعن على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لامور:
1- كونه قد نال شرف الصحبة رضي الله عنه وهذه منزلة لا يقدح فيها بالظن فمن ثبتت ثقته بيقين فانها لا تزول بالشك. 
فهذا هو الاصل الاول .   
2- الاصل الثاني الثابت : ان من في بيت الرجل انما هي امراته لا غيرها ولاسيما وقد ذكر ان المتهم بها تشبه امراته فكيف يزول هذا اليقين بالشك.
3- ان ابا بكرة والمغيرة رضي الله عنهما كانا متجاورين فلو كانت المراة تغشى المغيرة في منزله لكان الاتهام بذلك اوضح من الاتهام بامر خفي او على الاقل لذكر ابو بكرة ورضي الله عنه هذا الامر من مؤكدات اتهامه .
4- ما بين ابي بكرة والمغيرة رضي الله عنه من النفرة .فهذا مع ما سبق يؤكد براءة ساحة المغيرة رضي الله عنه .
وسبحان الله العظيم فالحب والبغض له اثر عظيم في نظرة الانسان وتصوره وقد قيل :
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ***كما ان عين السخط تبدي المساويا.
ولذلك قال اهل العلم كلام الاقران لايقبل في بعض .
ولايقدح ذلك البتة في ابي بكرة رضي الله عنه فهو انما حكم بما يعتقده وبما هو متاكد منه في قرارة نفسه ولذلك اصر على موقفه حتى بعد جلده رضي الله عنه وارضاه.
وايضا لم يقدح كلام الائمة الكبار - ممن شهدت الامة بثقتهم وعدالتهم ومتانة دينهم بل وبعضهم من ائمة الجرح والتعديل - لم يقدح كلامهم في بعض اقرانهم في ثقتهم وعدالتهم .
ولم يقدح في الامام مالك كلامه في ابن اسحاق وكذاغيره في غيره .
وقبل ذلك وبعده فهذه قضية عين لها ملابساتها وعدالة الصحابة وثقتهم
ثابتة بيقين فلاتزول بالشك .
وقدوتنا اهل العلم من اهل السنة والجماعة مازالوا يروون عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما فهذا دليل على انه لا اعتبار عندهم بما قد يفهمه البعض من هذه القصة .
والله اعلم . 

عبدالمحسن المطوع 01/06/04 01 :38 01:38:59 AM 
-------------------------------------
لأجل هذه القصة : أفتى بعض المشايخ المعاصرين برد جميع أحاديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ، ما رأيكم ؟   

خالد الشايع 01/06/04 09 :31 09:31:07 AM 
-------------------------------------
سبحانك هذا بهتان عظيم 
هذه القصة ولو لم تكن لصحابي ، لما اختلف الحكم فيها ، كيف وقد رمي بها صحابي من كبار الصحابة وله المنزلة العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم 
والحكم أن يقال إن الشهود كذبوا في شهادتهم (نص القرآن) وهو حكم الله فيهم وفي أمثالهم قال تعالى ( فإذ لم يأتوا بالشهداء فاؤلئك عند الله هم الكاذبون ).
فبعد هذا الحكم من الله كيف يجرؤ أحد في التماس الأعذار وغيرها من التبريرات .
سبحانك هذا بهتان عظيم
   

محمد الأمين 01/06/04 10 :17 10:17:17 AM 
-------------------------------------
اقتباس:
-----------------------------
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمحسن المطوع 
لأجل هذه القصة : أفتى بعض المشايخ المعاصرين برد جميع أحاديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ، ما رأيكم ؟ 
-----------------------------
لو قال بالعكس لكان أولى!
ولكن الصواب أن لا يرد حديث صحابي، حتى لو أتى بما نعتبره مفسقات. لأنه لا يعرف صحابي يكذب في الحديث 
وأبو بكرة رضي الله عنه هو صحابي صادق قد شهد بما شاهد، فسواء أخطأ أم أصاب فلا يضره. 

بوشهاب 01/06/04 10 :48 10:48:52 AM 
-------------------------------------
و هل للشيخ امام في هذه المسألة؟؟
او ليس الاجماع منعقد على عدالة الصحابة؟؟
ثم ان هناك من اهل العلم من يفرق بين القاذف و الشاهد  , و اذا كان احدنا مكان ابي بكرة-رضي الله عنه- ماذا سيكون موقفه؟؟
كانوا اربعة فهل يكتم الشهادة فيما يراه حداً من حدود الله؟؟ 

في إسناده مقال 02/06/04 07 :17 07:17:43 PM 
-------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم 
عندي مسألة وهي ان التماس الأعذار للصحابة الكرام هل ترفع التهمة في الحادثة المعينة فقط دون ان نرتب الأثر على ما صدر منهم أو نرتب الأثر في الموارد الأخرى ؟ 
مثلا لو جاءتنا حادثة مماثلة نقلها لنا أبو بكرة ررر هل سوف يكون نقله حينها وشهادته كشهادة عمر ررر مثلا ؟ أم أن تاريخ أبي بكرة وشهادته السابقة التي جلده عمر ررر لأجلها سوف تلقي ضلالها على هذه الشهادة أيضا ؟  
انتهى النقل

الرابط الأصلي للموضوع كاملاً :

الأربعاء، 4 مارس 2009

الألباني يضعف أحاديث عديدة في البخاري ومسلم

كتب العضو (ابن المبارك) في منتدى الحوار الإسلامي :

الألباني قد شن غارات ضارية على الصحيحين بتوهين أحاديثهما ، فهاكم الأمثلة :-

*حديث " من عادى لي وليا .." رواه البخاري وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/111)

*حديث " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.." رواه البخاري وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وزيادته (4/111) .

*حديث " كان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ..." رواه البخاري وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وزيادته ( 4/208).

*حديث " أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل " رواه البخاري وضعفه الألباني غي إرواء الغليل ( 4/264) .

*حديث" إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ..." رواه مسلم وضعفه الألباني في آداب الزفاف ( ص62 طبعة الرابعة ).

* حديث " لا تذبحوا إلا مسنة ..." رواه مسلم وضعفه الألباني قائلا : كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة . سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/91).

*حديث " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات ..." وقال الألباني في إرواء الغليل (3/129) ما نصه : ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكره معه وغيرهم .

قد ضعف الألباني كل سند في صحيح مسلم ، رواه أبو الزبير المكي عن جابر معنعنا بحجة أنه مدلس لم يصرح بالسماع فبلغت الأسانيد التي ضعفها بذلك خمسة وثلاثين في صحيح مسلم .

عجب العجاب أن خاتمة محققكم هذا بعد أن أغار على صحيح مسلم بتضعيف أحاديثها وأساء الأدب معه ، قد تناقض مع نفسه كعادته حيث قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4/56) : عند كلامه عن إحدى الروايات " يكفيها توثيقا رواية مسلم له ". سبحان قاسم
رابط الموضوع /
http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=3414